البحوث و الدراسات

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الرعـاية الاجتمــاعية وشؤون المـــرأة والــطفل

مــركـز المرأة لــحقوق الإنسان

    وفقاً للقرار الوزاري رقم(10) لسنة 2005م الصادر من الأستاذة / سامية احمد محمد وزيرة الرعاية الاجتماعية و شئون المرأة و الطفل، أنشيء مركز المرأة لحقوق الإنسان مستشرفاً أن يكون مصدراً للدراسات والبحوث والبرامج والمقترحات  التي تساهم في وقف هدر طاقة نصف المجتمع السوداني ، والذي يحدث بسبب الحؤول دون تسنٌم المرأة السودانية لدورها الطبيعي  والطليعي  في قيادة المجتمع في كافة المجالات ، ولأن يكون المركز مرصداً للمعلومات الإحصائية  الدقيقة  المحققة ، عما تتعرض له المرأة من اعتداءات راتبة  سلطها عليها  سلطان الجهل  والفقر، والتي لا يقرها عرف ولا عقل ولا دين ، ليمد  بها هيئات البحوث  وآليات صناعة القرار لتكون علي بينةٍ من أمرها .

   وليكون المركز سداً في ثغرة طالما تناوشتـنا منها ألسنة وأياد لها من وراء حقوق المرأة مآرب أخري . ومن ثم يعمل المركز علي أن يكون موئلاً للمخلصين في الداخل من المنظمات  والجامعات  والجمعيات،  لينتظم الجميع ويكفل بعضهم بعضاً ونعز الغافلين في الخطاب .

 لأجل ذلك ……

   نطرح مشروعاً للشراكة مع جامعاتنا  السودانية ، يهدف إلي تأهيل النساء  العاملات في المجالات  المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان تأهيلاً عالياً يسهم في توفير  عدد من  الباحثات والخبيرات  والقياديات  في المجالات  القانونية ، والاجتماعية ، التنموية والإنسانية إذ أن الناظر مجملاً يجد أن عدد النساء العاملات  المؤهلات  في مجال حقوق الإنسان  قليل جداً ، ولا يتناسب  واحتياجات المجتمع الحقيقية واستراتيجيات الدولة المعلنة ، والتي فطن لها الدستور الانتقالي  بعد أن  وقفت  دائرة  الحرب وأتخذ السلام محله، فكفل الدستور صراحة للمرأة حقها  المتساوي  مع شقيقها الرجل  في التمتع  بكافة  الحقوق  المدنية  والسياسية  والاجتماعية والثقافية  والاقتصادية ، فأوجب  علي الدولة تعزيز حقوقها من خلال التميز  الايجابي ومحاربة  العادات التي تقلل من كرامتها  ووضعيتها  وذلك صراحة  في وثيقة  الحقوق خصوصاً المادة (32) الفقرة (2) والتي نصت علي (تٌعزز الدولة حقوق المرأة  من خلال التمييز الايجابي )  ونجزم أن من أولي الأوليات في هذه المجالات  هو التأهيل  الأكاديمي  العالي لخبيرات  في مجال  حقوق الإنسان  ليكنَ  منارات توعية ومآذن  ترقية تصدع  بالحق  والحقيقة  في الداخل  لتزيل  ما رآن ووقر  في قلوبنا من أن ( المرأة كان فأس ما بتقطع الرأس ) ، ولتبطل ما اجتمع له سحرة الخارج فتبطل ما كانوا يؤفكون لتخرج  من بين فرثٍ ومعاناة هذه المعضلات و الصعوبات  حلولاً (من سيد الوجعة )  سائغة نستدرك بها ما فاتنا من منافع تُساقط بالفائدة  علي المجتمع  جمعيه.

لأجل  ذلك نأمل في الأتي :-

   أولا":

1. تخصيص عشرون منحة سنوية للماجستير والدكتوراه ، في أي  جامعة  حكومية للمرأة ، ليتم الإعلان عنها  بالتنسيق مع مركز المرأة لحقوق الإنسان .

علي أن يكون ذلك في المحاور آلاتية :

ý   وضع المرأة في الدستور  والتشريعات المحلية والدولية

ý   محبطات ومحفزات دور المرأة  في تطيور المجتمعات  المحلية   (الأعراف –العادات )

ý   حقوق المرأة في الإسلام والشرائع السماوية  .

ý تجربة المرأة السودانية  : السياسية ،الاقتصادية  والثقافية ، العلمية  بالتركيز علي التجربة  البرلمانية  والقضائية .

ý   تناول الأعلام بمختلف  وسائطه لقضايا المرأة .

ý   صورة المرأة في الآدب الشعبي  الفصيح .

ý   تعبير المرأة السودانية علي ذاتها .(قراءات في أغاني البنات ) الرسم، الكتابة

ý   الآليات الدولية  والمحلية  ودورها  في أقرار  وحماية  حقوق  المرأة .

ý   دراسات حول استقراء وإستشراف  التحولات  الاجتماعية ،الاقتصادية  والسياسية  اذا ما  نهضت المرأة بأدوارها  الطبيعية كاملة  .

ثانياً :

تخصيص خمسون في المائة من  المنح الأكاديمية  والتأهيلية التدريبة  المقدمة  من داخل وخارج  السودان  المواجهة  لحكومة  السودان في قطاعات المختلفة  للنساء علي أن يتم ذلك  بقرار علي مستوي  مجلس الوزاراء  

خاتمه:

لثقتنا في أن الجامعات السودانية هي التي قادت مسيرة نهضة المرأة ودفعتها لتسلم بعض من أدوارها في الفترة الماضية ، نشدد الان علي أننا في مرحلة فارقة جديدة ينبغي للتعليم عموماً علي وجه الخصوص  أن يواصل ريادته في أعقاب حالة الوعي العام وفي إطار الاستراتيجية الربع قرنية للدولة ، وذلك بتعزيز  التمييز الإيجابي للمرأة بتأهيلها تأهيلاً عالياً خصوصاً المعسرات منهن ، بين يديكم مشروعنا هذا نأمل في استجابتكم المشجعة العاجلة .

          ولكم جزيل الشكر والتقدير

                                                         محمد احمد عيسي